حالة من الترقب الإعلامي الكبير تشهدها السعودية على المستويين الداخلي والخارجي، استعدادا لتنفيذ القرار التاريخي المتعلق بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بعد سنوات طوال من المنع، والذي دخل حيز التنفيذ في الساعات الأولى من صباح الأحد 24 يونيو 2018.
كشفت القرارات والإجراءات التي اتخذتها القيادة السعودية عقب إعلان السماح للمرأة بقيادة السيارة، أن مسألة القيادة لم تكن مجرد قرار أعلن وانتهى، بل هي عزم حقيقي وصادق لمنح المرأة كافة حقوقها وتشجعيها على ممارسة هذه الحقوق على الوجه الأمثل.
قبيل أيام قليلة من التطبيق الفعلي لقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، شغلت ثلاث قضايا النساء السعوديات، ترتبط بذلك القرار الذي يتوقع أن يغير شكل المجتمع السعودي، حيث تساءلت السعوديات عن مدى إمكانية سفرهن إلى الدول المجاورة -مثل البحرين- بالسيا
قبل عام من اليوم، وبالتحديد في 26 رمضان 1438هـ، الموافق 21 يونيو 2017، كانت المرأة السعودية على مشارف مرحلة جديدة سوف ترسم لها مستقبل مغاير تماما لما كان متوقعا لها، حيث تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، ليبدأ خطة إصلاحية ضخمة شملت مختلف جوانب الح
واصلت أخبار "قيادة المرأة" زخمها، بالتزامن مع قرب تنفيذ القرار الملكي الذي سمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، خاصة بعد إصدار الإدارة العامة للمرور أول رخص قيادة نسائية داخل المملكة قبل أيام.
تصدر خبر قيام إدارة المرور السعودية بإصدار أول رخص قيادة نسائية وتسليمها إلى 9 سيدات سعوديات، وسائل الإعلام العالمية التي احتفت بهذه الخطوة واعتبرتها نقلة تاريخية في حياة المرأة السعودية.
في خطوة تاريخية، قامت إدارة المرور السعودية باستبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة التي تمتلكها نساء سعوديات، برخص سعودية استعدادا لموعد السماح للمرأة بالقيادة في 24 يونيو 2018، وذلك في عدة مدن بالمملكة.
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، إطلاقها عددا من المبادرات خلال السنتين الماضيتين، لتحقيق زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، تنفيذا لأهداف رؤية المملكة 2030، لافتة إلى أنها تستهدف رفع مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 25% بحلول عام 202
وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروع قانون "مكافحة جريمة التحرش"، الذي أعدته وزارة الداخلية، كخطوة أخيرة لدخوله حيز التنفيذ قبل السماح للمرأة بقيادة السيارة، كضمانة لمنع النساء اللاتي سيقدن السيارات من التعرض للتحرش.
